نعرض في هذه الصفحة أهم القوانين ذات العلاقة بالضرائب والاستثمار والأنشطة الاقتصادية في ليبيا:

1. قانون ضرائب الدخل رقم 11 لسنة 2004
2. اللائحة التنفيذية لقانون ضرائب الدخل
3. قانون الدمغة رقم 12 لسنة 2004
4. اللائحة التنفيذية لقانون ضرائب الدمغة
5. القانون رقم 5 و القانون رقم 7 المعدل له حول الاستثمار الأجنبي
6. قانون رقم 1 لسنة 2005 بشأن المصارف
7. قانون رقم 2 لسنة 2005 بشأن مكافحة غسيل الأموال
8. القانون (1) لتعديل القانون (21) بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية
9. اللائحة التنفيذية للقانون رقم 21 بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية

قانون ضرائب الدخل رقم 11 لسنة 2004

تكلم هذا القانون بشكل عام على أنواع الضرائب المباشرة ، والمتمثلة في الضرائب على الأرباح بأنواعها التي حددها القانون بحسب نوع النشاط إلى سبعة أنواع بالإضافة إلى الضريبة على أرباح الشركات . ويقصد بالشركات هنا هي الشركات المساهمة الوطنية أو فروع الشركات الأجنبية ، وقد حدد سعر الضريبة التصاعدي بست شرائح تبدأ من 15% من صافي الربح إذا لم يتجاوز 200,000 د.ل ، ويصل إلى 40% من صافي الربح الذي يزيد عن ½ مليون د.ل ، بالإضافة إلى 4% ( ضريبة جهاد ) من صافي الربح نفسه. وقد وضع القانون كل الضوابط التي تنظم طريقة التعامل بين الممولين ومصلحة الضرائب...

اللائحة التنفيذية لقانون ضرائب الدخل

توضّح هذه اللائحة الضوابط المتعلقة بتنفيذ قانون ضرائب الدخل من حيث علاقة الممولين بمصلحة الضرائب ، وإجراءات حصر الممولين ، وإجراءات ربط الضريبة وتحصيلها، ومواعيد تقديم الإقرارات الضريبية ، وطرق التظلم من الربط الضريبي.

قانون الدمغة رقم 12 لسنة 2004

هذا القانون فرض ما يسمى بضريبة الدمغة ، وهي تصنف ضمن الضرائب غير المباشرة ، وأحيانا تحتسب بقيمة ثابتة عن التصرفات أو المحررات التي عددها القانون في جداول مرفقة بالقانون ، وأحياناً تحتسب بنسبة مئوية من قيمة تلك المحررات أو التصرفات ، وعموماً سعرها يتراوح بين 1% وحتى 3% بحسب نوع التصرف.

اللائحة التنفيذية لقانون ضرائب الدمغة

تبين هذه اللائحة ضوابط تنفيذ قانون ضرائب الدمغة والمتعلقة باستيفاء الضريبة على المحررات والتصرفات وغيرها من المعاملات والوقائع ، وتوضّح ، أشكال وفئات أوراق وطوابع الدمغة وطريقة استعمالها وإلغائها وقواعد الترخيص ببيعه.

القانون رقم 5 و القانون رقم 7 المعدل له حول الاستثمار الأجنبي

تكلم هذا القانون عن المزايا التي منحها للمستثمرين الأجانب في حالة تنفيذهم لاستثمارات في نشاطات معينة حددها القانون في المادة 8 ( وقد مُنح المستثمرون الوطنيون نفس المزايا فيما بعد ) ، ومن هذه المزايا إعفاء الأصول والمواد اللازمة لمزاولة النشاط من الرسوم الجمركية ، وأعفاهم أيضاً من سداد ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات قابلة للتمديد لثلاث سنوات أخرى كما جاء في المادة 10 من القانون.

قانون رقم 1 لسنة 2005 بشأن المصارف

وقد تطرق هذا القانون للتعريف عن مصرف ليبيا المركزي من خلال تحديد مهامه ووظائفه وصلاحياته ونشاطه ودوره في تفعيل الأهداف العامة للاقتصاد الوطني ، وأوضح هذا القانون كيفية تنظيم عمليات النقد الأجنبي ، من خلال تحديد نطاق وكيفية التعامل بها داخل القطاع المصرفي بليبيا . ثم أوضح القانون الأسس القانونية اللازمة للسماح بتأسيس المصارف التجارية وما هو نطاق عملها وواجباتها والأهداف العامة من تأسيسها.

قانون رقم 2 لسنة 2005 بشأن مكافحة غسيل الأموال

حدد هذا القانون ماهية التصرفات التي تندرج تحت جريمة غسيل الأموال ، وحدد أيضاً العقوبات التي يخضع لها مرتكبها أو الذي يعلم بها ولم يبلغ عنها أو الذي يُعلم الغير بجواز تورطه فيها أو المؤسسات التي كانت مسرحاً لهذه الجريمة . وقد أعطى المشرع للقانون طابعاً دولياً في تقفي أثار الجريمة سواء الواردة إلى ليبيا أو الصادرة منها ، وقد خص القانون بالذكر الدول التي تربطها اتفاقيات تعاون قضائي مع ليبيا.

القانون (1) لتعديل القانون (21) بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية

تعرض هذا القانون للأشكال وبعض الحقوق القانونية للأنشطة الاقتصادية المسموح بها في ليبيا وعددهم 5 أشكال ، من أهمها الشركات " الشركات المساهمة بما في ذلك الشركات القابضة

اللائحة التنفيذية للقانون رقم 21 بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية

تكلمت اللائحة التنفيذية بالتفصيل عن الشروط القانونية لتأسيس مختلف أنواع الشركات ، منها الشركات القابضة ، وحسب ما جاء في المذكرة بأنها شركات مساهمة الهدف من تأسيسها هي تملك كامل رأسمال شركة أو شركات أخرى ( بغض النظر عن نشاطها ) أو ما يقل عن 51% من رأسمالها . كما تطرقت اللائحة لأنواع أخرى من الشركات مثل شركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التوصية البسيطة.